قواعد وإجراءات بحث شكاوى المستخدمين

وفقاً لإحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والاستمرار في سياسته في الإشراف وحسن تنظيم ودعم قطاع الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة وحماية الاستثمار وحماية حقوق المستخدمين. يعمل بالقواعد والإجراءات بحث شكاوى مستخدمي أسماء نطاقات الانترنت باللغة العربية تحت النطاق العلوي الدولي ".مصر" وذلك كله على النحو الآتي:

  1. يقدم طلب نظر النزاع باسم السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للنظر في المنازعات و الشكاوى الآتية:
    1. إذا نشأ نزاع بين الشركات المرخص لها بتقديم خدمات تسجيل أسماء نطاقات الانترنت باللغة العربية تحت النطاق العلوي الدولي ".مصر" يعرض الأمر على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز 60 يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه مؤيداً بكافة المستندات.
    2. إذا نشأ نزاع بين مستخدم وأحد الشركات المرخص لها من الجهاز بتقديم خدمات تسجيل أسماء نطاقات الانترنت باللغة العربية تحت النطاق العلوي الدولي ".مصر" يعرض الأمر على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار قرار بشأنه وذلك وفقا للقواعد الماثلة.
    3. إذا نشأ نزاع بين مستخدمي خدمات تسجيل أسماء نطاقات الانترنت باللغة العربية تحت النطاق العلوي الدولي ".مصر" يعرض الأمر على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز 40 يوماً من تاريخ عرض النزاع عليه مؤيداً بكافة المستندات وذلك .
  2. يجب أن يشمل الطلب على الأخص البيانات والمستندات الآتية:
    • أسماء وصفات وعناوين طرفي النزاع وأرقام تليفوناتهم والبريد الإلكتروني وأرقام الفاكس الخاص بهم.
    • اسم الممثل القانوني لمقدم الطلب.
    • بيان بالوقائع المستندات المؤيدة لموضوع الشكوى .
    • ما يفيد إخطار المشكو في حقه بصورة من طلب نظر النزاع المقدم للجهاز
    • تحديد اسم الموقع موضوع النزاع واسم المسجل Registrar المسئول عن تسجيل هذا الاسم في تاريخ إيداع النزاع مع ذكر الأسس التي استندت إليها وفقاً لسياسة فحص النزاعات و شكاوى أسماء المواقع، وعلى وجه التحديد:
      • بيان التطابق أو التشابه المؤدي إلى لبس لاسم موقع مع علامة تجارية يكون للمشتكي حقا عليها، مع ذكر منتجات هذه العلامة.
      • عدم توافر المصلحة المشروعة لطالب التسجيل.
  3. يقوم الرئيس التنفيذي للجهاز فور تلقيه طلب نظر النزاع على النحو المنصوص عليه المواد الأولى و والثانية بتحويله لإدارة فحص النزاعات و الشكاوى لتشكيل لجنه من أعضائها لنظر وفحص النزاع و الشكوى والتحقيق فيها بعد التأكد من عدم توافر أى سبب من أسباب عدم حيدة أو عدم استقلال أحدهم لنظر الشكوى على أن يصدر القرار في الشكوى خلال مدة لتتجاوز أربعين يوم من تاريخ اكتمال عرض الشكوى على اللجنة والعرض على السيد الرئيس التنفيذي للجهاز لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها.
  4. ما لم تحدد اللجنة المشكلة لنظر النزاع ميعادا آخر يلتزم المشكو في حقه بإرسال رده على طلب النزاع وإرسال صورة منها إلى الشاكي خلال خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ إخطاره من الجهاز بطلب نظر النزاع على أن يكون الرد مشفوعا بالمستندات المؤيدة لوجهة نظره، و يجوز في حالات استثنائية تمديد المهلة الزمنية لإيداع الرد على النزاع ، كما يجوز تمديد هذه المهلة باتفاق مكتوب بين الطرفين شريطة أن توافق اللجنة على هذا الاتفاق.
  5. إذا لم يقوم المشكو في حقه بالرد في الميعاد التي تحدده اللجنة والمنصوص عليه بالبند (6) عاليه، يتم البت في الشكوى بالمستندات المقدمة من مقدم النزاع ولا يعنى ذلك أن اللجنة سوف تعتمد تلقائيا على ما قدمه الشاكي فقط.
  6. يحق للجنة المشكلة لنظر النزاع و قبل الفصل فيه طلب أى مستندات إضافية من إطراف النزاع تراها لازمه.
  7. تحدد اللجنة المشكلة لنظر النزاع القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لنظر النزاع أو الشكوى المعروض عليها على أن تراعى ما تستلزمه من أبحاث ودراسة وتنتهي اللجنة من السماح للأطراف بتقديم مستنداتهم وكافة وسائل الإثبات اللازمة لتحقيق طلباتهم خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة للجنة دون أن يخل ذلك بمدة الأربعين يوما اللازمة لإصدار القرار النهائي لحل النزاع أو الشكوى.
  8. تصدر اللجنة توصيتها بشأن حل النزاع أو الشكوى المعروض عليها مؤيدة بالأسباب خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في البند السابع على أن يتم اعتمادها من الرئيس التنفيذي للجهاز خلال مدة الأربعين يوما المحددة لنظر الشكوى أو النزاع .
  9. تقوم إدارة فحص النزاعات و الشكاوى فور حصولها على توصية اللجنة بعرضها على السيد الرئيس التنفيذي للجهاز الذي يقوم بإصدار القرار النهائي للجهاز في شأن النزاع المعروض قبل مرور مدة الأربعين يوما وعلى أن يكون قراره مكتوبا ومسببا.
  10. يجوز لطرفي النزاع أو الشكوى اللجوء للقضاء للطعن على القرار الصادر من الجهاز بشأنها.
  11. إذا اتفق الطرفان المتنازعان قبل صدور القرار النهائي للجهاز على تسوية تنهى النزاع أو الشكوى تقوم اللجنة بإثبات التسوية في محضر جلساتها وتصدر توصيتها بانتهاء إجراءات نظر النزاع بناء على ذلك.
  12. توقف إجراءات نظر النزاع في حالة لجوء الإطراف إلى القضاء خلال مدة نظر النزاع وينتهي إجراءات نظر النزاع بناء على ذلك.
  13. إذا اتفق الطرفان المتنازعان قبل صدور القرار النهائي للجهاز على تسوية تنهى النزاع أو الشكوى تقوم اللجنة بإثبات التسوية في محضر جلساتها وتصدر توصيتها بانتهاء إجراءات نظر الشكوى بناء على ذلك.
  14. يجوز لطرفي النزاع أو الشكوى اللجوء للقضاء للطعن على القرار الصادر من الجهاز بشأنها.
  15. يجوز لطرفي النزاع المنصوص عليه في البند (ج) من المادة الأولى من هذه القواعد اللجوء إلى القضاء مباشرة دون عرض النزاع على الجهاز أو الاتفاق بين الطرفين على اللجوء للتحكيم.
  16. تلتزم إدارة فحص النزعات و الشكاوى واللجنة المشكلة لنظر الشكوى بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة لها فيها وعدم إفشائها للغير إلا بمقتضى قانوني.

7 يونيو 2010